Question:
As salaamu alaikum warahmatullahi wabarakhathu
I had a deal with a Muslim Buyer and a non-muslim seller. I was buying 100kgs of silver from the non Muslim and selling it to the Muslim brother.
At 9am the Muslim brother and I confirmed the price and said Bismillah on our agreement. He said that he would make the payment now for the deal and collect the parcel the next morning.
The day passed from 9am to 3pm and the silver price had shot up a massive amount but he had not made the payment yet.
The non Muslim seller said that he can’t sell at the same price in the morning as agreed because the payment had not been made and so he wanted to sell at a new price.
The Muslim brother only replied at 6pm and said he had been at a Janazah.
The argument is this- the Muslim buyer and I agreed and said Bismillah , But he didn’t for full his agreement by making the payment for the parcel which would have sealed the deal.
Does this make the deal nullified for it not being complete or does the Bismillah take preference and I must the pay shortfall of the higher price and make a big loss just so that I honor the deal although he did not make the payment but we said Bismillah.
The non Muslim refused to sell at the same price because he said the buyer didn’t pay in at the agreed time and the price had changed a large amount from morning to afternoon as gold and silver prices do fluctuate.
The Muslim Buyer has said that I need to read bukhari on business dealings because I am wrong to tell him that the price has changed after we agreed. I told him he is wrong for not making the payment or at least informing me he was going to a Janazah and couldn’t do the eft.
Please assist with the ruling
Jazaakallah hu khair
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, when buying or selling silver in exchange for cash, it is necessary that at least one party takes possession (qabdh) at the time of transaction. Either the buyer takes possession of the silver or the seller takes possession of the cash.[i]If one of the two parties do not take possession at the time of transaction, then there will be credit on both sides, the seller owes the buyer and the buyer owes the seller. This is prohibited.[ii]
However, it is unclear from your query as to whether you were:
1) A separate individual buyer/seller (i.e. you were going to personally buy the silver from the non-muslim seller as a separate transaction and after becoming the owner of the silver sell it to the muslim buyer as a separate transaction).
2) A representative (wakeel) on behalf of the muslim buyer.
Nevertheless, in both scenarios whether you were a separate buyer/seller, or a representative for the muslim, the aforementioned principle of taking possession at the time of transaction was not adhered to, therefore rendering the transaction/s impermissible. Thus, it will not be necessary for you to pay the shortfall of the higher price
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الأصل للشيباني ط قطر – أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ) – دار ابن حزم، بيروت – لبنان (7/3)
باب البيع في الفلوس والشراء
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونَقَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس عند صاحبها البائع فإن البيع جائز، مِن قِبَل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن يدفعها إليه ثم دفعها إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن الدراهم عنده ولم تكن الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع، وقد انتقض البيع، وليس مِن قِبَل أن هذا صرف، ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما الذي اشترى تَرَكَه على صاحبه ديناً، وكل واحد منهما هو الثمن، فصار هذا ديناً بدين، فلا يجوز مِن قِبَل ذلك
المبسوط للسرخسي – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار المعرفة – بيروت (24/14)
[باب البيع بالفلوس]
وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز؛ لأن الفلوس الرابحة ثمن كالنقود، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما يشترط ذلك في الدراهم والدنانير.
وإن استقرض الفلوس من رجل ودفع إليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قد قبض الدراهم في المجلس لأنهما قد افترقا عن عين بدين،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (237/5)
ولو قبض أحد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الآخر ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقد؛ لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف، وهذا ليس بصرف فيكتفى فيه بالقبض من أحد الجانبين؛ لأن به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين،
المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (323/6)
وروى هشام عن محمد: فيمن اشترى فلوساً بدراهم وقبض الفلوس ولم يقبض الدراهم حتى افترقا فهو جائز قال: ألا ترى أني أسلم الدراهم في الفلوس فقد اكتفى بقبض الفلس لصحة العقد.
ووجه ذلك من أحدهما: أن الفلوس في الأصل عرض وليست بأثمان وإنما يثبت لها وصف الثمنية بعارض، فيجب إثبات هذا الوصف على وجه لا ينعدم المعنى الأصلي، فاكتفينا بقبض أحد البدلين كما في العروض إذ به يخرج من أن يكون ديناً بدين، فأما قبض البدلين إنما يعين فيما هو أثمان بقبضه الأصل، وهذا ليس بهذه الصفة
[ii]البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (395/8)
(لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع الكالئ بالكالئ) ش: أي النسيئة بالنسيئة، «ونهى النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن بيع الكالئ بالكالئ». رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث ابن عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قال: «نهى النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أن يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين.
