Question:
Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa Barakatuhu,
Hope by the grace of Allah, you are doing good. Alhamdulilah.
I married to divorced women in secret but fullfilled all the mandatory Nikak requirements in Islam.
The secret Niakah was done due to delays in paper work.
In that Nikah, the agreed Mehr was 1000 USD which I paid at the same time.
After few weeks, we wanted to have certificates, therefore, one more Nikah was performed in the Hungarian Islamic Center wherein the Mehr agreed also was 1000 USD.
Due to my work in Gulf countries and to have official documentation, one more Nikah was performed in the Qatar Shariah Family Court with the Chief Judge (Qazi) wherein the Qazi who was not aware the Nikah was already done, advised to Mehr to 3000 USD.
We are divorced now. The women is demanding that I am obliged to pay Mehr 3000 USD. Though I have provided the three months maintence for her during the Iddah.
Appreciate for your advise please.
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a person performs a secret nikah, and thereafter holds another nikah, if the mahr that is stipulated in the second nikah exceeds the mahr stipulated in the secret nikah, the husband will be obliged to pay the mahr stipulated in the second nikah.[i] However, if both husband and wife are aware that this increase is only for documentation purposes, the mahr will remain as the original amount stipulated. [ii]
Accordingly, you will be obliged to pay $1000 in mahr to your ex-wife.[iii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza-Zain Baig
Student - Darul Iftaa
Montréal, Québec, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
لأصل للشيباني:دار ابن حزم:10:241
وإذا تزوجها على مهر مسمى في السر، وسَمَّعَ في العلانية بأكثر منه، فإنه يؤخذ لها بالعلانية
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار:دار الكتب العلمية:189
وفي الكافي: جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر.
وفي الخانية: ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح، ويحمل على الزيادة.
التجريد للقدوري:دار الحديث:9:4699
الزيادة في المهر بعد التسمية
قال أصحابنا: إذا زادها في المهر بعد التسمية جازت الزيادة، ولزمت.
الأصل للشيباني:دار ابن حزم:10:240
وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى، ثم زادها فيه شيئاً مسمى معروفاً (3)، فهو جائز. وكذلك (4) لو كان زادها قبل الدخول أو بعدُ إذا مات أحدهما.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص:دار البشائر الإسلامية:4:432
قال: (وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها).
لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، وظاهر هذا اللفظ يقتضي جواز الزيادة والنقصان.
وأيضا: فإنهما يملكان العقد، فجاز أن يزيدا فيه، كما جاز أن يتساهلا فيه بدءا في حال وقوعه إذ كانا مالكين للعقد.
والدليل على أنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن يعاوضها على البضع، فيأخذ منها بدله بالخلع.
الأصل للشيباني ط قطر:دار ابن حزم:10:241
. فإن كان أشهد أن المهر هو الذي في السر وأن الذي (1) سَمَّعَ في العلانية سُمْعَةٌ، فأشهد عليها بذلك، أو أشهد على وليها الذي زوجه إياها بذلك، فهو جائز، وهو المهر الذي سمى لها في السر.
المبسوط للسرخسي:دار المعرفة:5:87
وإذا تزوجها على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر منه يؤخذ بالعلانية، وهذا على وجهين: إن كانا تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه فالمهر مهر العلانية؛ لأن تلك المواضعة ما كانت لازمة وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنزلة الزيادة في مهرها إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر، والعلانية سمعة فحينئذ المهر ما سمى لها في السر؛ لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر، والهزل ببعض المسمى مانع من الوجوب
