Question:
As Salam Walekum
I have query regarding zaqaat.One of my business customer owes me approx $100000 from last 4-5 years.She is not able to pay back.The only way she can pay back is that I send her goods which sell instantly and slowly slowly she lower the debt.
In last few years she is only able to pay me back whatever goods I have send her.If I send her $30000 goods,debt would have been $130000.But she only paid approx $35000.So debt was still $95000.So debt has remain contant between $95000 to $105000
I have been giving zaqaat on the total debt from last 4-5 years.I have paid more zaqaat than the profit I earned in $100000. Its getting difficult for me to pay zaqaat now on such big amount considering the business situation worldwide.My business is down by atleast 35%. I want to know that can I pay zaqaat only on the amount which get reduced in one year.Suppose she paid $20000 from the total debt,so rather than paying on full $100000 I pay on $20000.So again if she paid $10000 form remaining $80000,I pay zaqaat only on $10000?
This is sure that it will take another 4-5 years until she pay the full debt
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is necessary to pay zakat on debts owed to one (receivables).[i]Accordingly, you will have to pay zakat on the full debt (e.g. $100,000). Paying zakat only on the money to be received that year (e.g. $20,000) will not exempt you from having to pay zakat on the rest of the debt for that year. Zakat will have to be paid on the total debt (e.g. 100,000)
However, if one is owed money, he can pay zakat on that money in one of two ways:
1) Pay zakat on the full amount each year (as you have been doing).
2) Wait to pay the zakat on the money owed until he receives the money back, at which point, one will have to pay zakat for the past years in which it was lent out. He will have to keep track/account of the amount owed to him at the end of each zakat year.[ii]
Based on your financial situation you explained, you may consider exercising the second option
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (305/2) [i]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (305/2)
(واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة
فتاوى قاضيخان – مكتبة رشيدية (252/1)
الديون ثلاثة دين قوى وهو بدل مال التجارة والفرض ودين وسط وهو بدل مال لم يكن للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ودين ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ففي الدين القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم ولا يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول بعد القبض
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) – المكتبة العصرية (ص: 271)
وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف.
فالقوي: وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه.
والوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية.
والضعيف: وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (10/2)
أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا
المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (305/2)
وقال: إذا قبض منها أربعين درهماً يجب عليه الأداء بقدر ما قبض.
هذا كله قول أبي حنيفة
[ii]البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) – دار الكتاب الإسلامي (223/2)
ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة؛ لأن تفليس القاضي لا يصح عنده، وعند محمد لا يجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس، ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء كذا في الهداية فأفاد أنه إذا قبض الدين زكاه لما مضى
فتاوى دار العلوم ديوبند – دار الإشاعت (ج:6 ص:95)
كتاب النوازل – مكتبه جاويد ديوبند (ج:6 ص:485)
احسن الفتاوى (ج:4 ص:271)
