Question:
As SalaamuAlaikium Mufti Ebrahim Desai
Trust this email finds you well.
I would appreciate if I could get advice in terms of Zakaat on the following scenario.
1 A. I had worked for a corporate company for many years and was contributing toward a pension that was compulsory on all employees. I subsequently left the company six years ago and had decided to transfer all my monies that had accumulated on my pension fund to a sharia compliant preservation fund. This was done so as to secure these monies that had accumulated on my pension fund with the intention to acquiring a living annuity for my retirement and also to defer the tax payable on the pension fund as if I had requested the full pension fund be transferred to my own bank account instead of transferring it to a preservation fund, income tax would have been deducted at the time and only the net amount paid to myself.
1 B. Subsequently in leaving my job, I started working for another corporate after a year and worked at this company for a period of four and a half years. During my stay at this company it was compulsory for all employees to contribute to a pension fund as my previous job. On leaving my employment earlier this year with this company, I had again decided to transfer my monies to a preservation fund instead of requesting these monies and having the tax deducted immediately.
Question:
1) Is zakat payable on the monies in the preservation fund and if so from what date is Zakaat payable.
2) Also if Zakaat is payable, on what amount is Zakaat payable. Ie considering that if I had requested the monies to be transferred to my own bank account at the time of leaving, I would have been compelled to pay the tax and that the monies that would have been transferred to myself would have been the gross amount of my pension fund less the tax payable (i.e the pension fuund would have paid the net amount to myself after paying the tax amount to SARS).
Your advice would be appreciated. If anything is unclear or if you require any further information please do not hesitate to contact me.
Jazakallah
Saleh Coovadia
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If the contribution towards the pension was compulsory and you had no choice, you are neither obligated to pay Zakat for the previous years nor directly upon receiving the money. You will only calculate your Zakat on the funds received for the current zakat year based on your personal financial situation.[i]
- The money that was moved to the preservation fund after both jobs will be included in yourZakatable assets if you have access to the funds. If such is the case,zakat will be due on the money in the fund at the end of the zakat year, not for the previous years.
- Potential expenses cannot be subtracted when calculating zakat.One cannot deduct any potential expenses that he would have incurred had he withdrawn early. Thus, Zakat will be necessary for the full amount including what would have been taxed if you had requested the monies to be transferred to your account instead of the fund at the time of leaving.
Note: The above is a general ruling with regards to Zakat on mandatory pension contributions. However, many pension contributions despite being classed as mandatory, allow the employee access/control to a certain extent. In this case, such a pension scheme may be Zakatable depending on the circumstances of access and control of funds.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i]
المبسوط للسرخسي – دار النوادر – (2/ 195)
ثمَّ الدُّيُونُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: دَيْنٌ قَوِيٌّ وَهُوَ مَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ كَانَ أَصْلُهُ لِلتِّجَارَةِ لَوْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ، وَدَيْنٌ وَسَطٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ مَالٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ لَوْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمِهْنَةِ، وَدَيْنٌ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَفِي الدَّيْنِ الْقَوِيِّ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مَا لَمْ يَقْبِضْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَإِذَا قَبَضَ الْمِقْدَارَ أَدَّى دِرْهَمًا وَكَذَلِكَ كُلَّمَا قَبَضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي الدَّيْنِ الْمُتَوَسِّطِ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مَا لَمْ يَقْبِضْ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَفِي الدَّيْنِ الضَّعِيفِ لَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَيَحُولُ الْحَوْلُ عِنْدَهُ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (10/2)
وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه، ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه
الفتاوى الهندية – مكتبة رشيدية (175/1)
وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – ضعيف ، وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول
فتاوى قاضيخان – مكتبة رشيدية (252/1)
الديون ثلاثة دين قوى وهو بدل مال التجارة والفرض ودين وسط وهو بدل مال لم يكن للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ودين ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ففي الدين القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم ولا يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول بعد القبض
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) – المكتبة العصرية (ص: 271)
وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف.
فالقوي: وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه.
والوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية.
والضعيف: وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا
جواهر الفقه (ج:3 ص:260)
